التخطيط الضريبي والامتثال في قطر

تُفرض الضرائب عادةً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدة مصادر للدخل.

تُحصَّل الضرائب المباشرة عادةً من الدخل المباشر للأفراد أو المؤسسات، إذ يُفرض معدل ثابت على الدخل، ويُؤدّى المبلغ إلى الحكومة بوصفه ضريبة. ويدفع المكلف الضرائب المباشرة إلى الحكومة من مصادر الدخل مثل الراتب والإيجار والعقارات والأرباح الرأسمالية من الاستثمار وارتفاع القيمة وأي أصل آخر.

أما الضرائب غير المباشرة، فيتحملها عادةً أي طرف في سلسلة التوريد ويدفعها إلى الحكومة، إلا أنها تُحمَّل على المستهلك ضمن سعر شراء المنتج أو الخدمة. وبعبارة أخرى، يدفع الضريبة شخص آخر. ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة الرسوم الانتقائية على الوقود والسجائر، ورسوم دخول الحدائق الوطنية، وضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة.

تتخذ الضرائب أشكالًا عديدة، وتعتمد عادةً على مصدر الدخل. وتعرض الفقرات التالية أكثر أنواع الضرائب شيوعًا داخل دولة قطر وخارجها أو تلخصها.

1. ضريبة الدخل الشخصي

هي ضريبة تُفرض على دخل الشخص، وتُفرض ضريبة الدخل الشخصي عادةً على مصادر الدخل مثل الرواتب والأجور. وتلجأ معظم الحكومات إلى الإعفاءات والخصومات والاستقطاعات حتى لا يخضع الدخل بأكمله للضريبة. وتُعد قطر من الدول القليلة جدًا في العالم التي لا تفرض أي ضرائب على الدخل الشخصي للمواطنين والمقيمين المؤهلين للإعفاء.

وتعتبر القوانين المعمول بها في الدولة (أ) الشخص الذي لديه مسكن في دولة قطر، أو (ب) الشخص الذي وُجد في الدولة لأكثر من 138 يومًا (متصلة أو متفرقة) خلال فترة 12 شهرًا، أو (ج) الشخص الذي يقع مركز مصالحه في دولة قطر، مؤهلًا للإعفاء من الضرائب المفروضة على دخله الشخصي.

2. ضريبة دخل الشركات

على عكس ضريبة الدخل الشخصي، يُفرض هذا النوع من الضرائب على أرباح المؤسسة. ويكون الدخل الخاضع للضريبة عادةً إجمالي الإيرادات من العمليات مطروحًا منه التكاليف المباشرة وغير المباشرة أو المتغيرة والثابتة، فضلًا عن الاستهلاك والإطفاء والفوائد.

وبوجه عام، تُعد جميع المصروفات الجارية عادةً قابلة للخصم الضريبي لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة للمؤسسة. وتختلف القوانين المعمول بها اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى، بل إن بعض الدول لا تفرض ضريبة على دخل الشركات أو تفرضها بمعدلات منخفضة جدًا، ولذلك اكتسبت لقب الملاذات الضريبية. وتسري القوانين في دولة قطر إذا كان (أ) الكيان القانوني مؤسسًا في دولة قطر، أو (ب) المقر الرئيسي للكيان القانوني يقع في دولة قطر، أو (ج) مكان الإدارة الفعلية للكيان القانوني في الدولة.

في الوقت الحالي، لا تُفرض ضريبة دخل الشركات على أي مؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مقيم في دولة قطر. وفي المقابل، تخضع لضريبة دخل الشركات أي مؤسسة مملوكة جزئيًا أو كليًا لشخص أجنبي وتحقق دخلًا من عمليات في دولة قطر. وفي حال وجود شراكة بين مواطن من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي وشخص أجنبي، تُفرض ضريبة دخل الشركات على حصة الشريك الأجنبي من الدخل.

3. ضريبة الرواتب

يُعد هذا النوع من الضرائب شائعًا جدًا لدى الشركات، إذ يُلزَم أصحاب العمل باقتطاع نسبة من دخل موظفيهم وأدائها إلى الحكومة ضمن برامج مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ويولي الموظفون حول العالم عادةً اهتمامًا كبيرًا بالمساهمات المؤداة نيابةً عنهم. ولا تطبق دولة قطر أي ضرائب على الرواتب في الوقت الحالي، إلا أن أصحاب العمل ملزمون باقتطاع 10% من الراتب الأساسي لأي موظف قطري شهريًا لمساهمات الضمان الاجتماعي. ويجب على أي موظف من مواطني دولة قطر يستحق معاشًا تقاعديًا أن يساهم بنسبة 5% من راتبه الأساسي شهريًا.

4. ضريبة المبيعات

يندرج هذا النوع من الضرائب ضمن الضرائب غير المباشرة. ويتحمل الضرائب غير المباشرة عادةً أي طرف في سلسلة التوريد ويدفعها إلى الحكومة، إلا أنها تُحمَّل على المستهلك ضمن سعر شراء المنتج أو الخدمة. وبعبارة أخرى، يدفع الضريبة شخص آخر.

منذ 01/01/2019، تفرض قطر ضرائب انتقائية على السلع المستوردة والمنتجة محليًا على حد سواء. ونتيجة لذلك، تُطبَّق ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة وغيرها من السلع ذات الأغراض الخاصة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية. كما فُرضت ضريبة بنسبة 8% على منتجات التبغ اعتبارًا من 01/01/2020.

وبصفتها عضوًا في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، تفرض قطر ضريبة بمعدل 5% على قيمة جميع السلع شاملة التكلفة والتأمين والشحن (CIF). غير أن بعض السلع معفاة من التعريفات الجمركية، بينما تخضع سلع أخرى لمعدل أعلى. وقد تُطبَّق استثناءات على القواعد في حالات الاستيراد المؤقت للسلع، واستيراد السلع للشرطة والجيش، واستيراد السلع للهيئات الدبلوماسية وغيرها.

5. ضريبة العقارات

هي ضريبة تُفرض على قيمة الأراضي وغيرها من الأصول الثابتة المملوكة لفرد أو مؤسسة، وتفرضها الحكومة المحلية بناءً على موقع الأصل، ويدفعها مالك العقار وفقًا لما يُفرض عليه. كما تفرض بعض المناطق ضريبة العقارات على بعض الأصول الشخصية الملموسة مثل السيارات والقوارب والطائرات النفاثة وغيرها. ولا تطبق دولة قطر أي ضريبة على العقارات.

6. ضريبة التركات

هي ضريبة تُطبَّق على إجمالي قيمة تركة الشخص عند وفاته. وفي معظم الحالات، تحدد الحكومات حدًا مرجعيًا، وعندما يتجاوز إجمالي قيمة التركة هذا الحد يُطبَّق عليها المعدل. ولا توجد في دولة قطر أي ضريبة على التركات.

7. ضريبة الاستقطاع

يشير هذا النوع من الضرائب إلى المعدلات المفروضة على الإتاوات والعمولات والأتعاب الفنية ورسوم الوساطة وأرباح الأسهم وغيرها من المدفوعات المبرمة بموجب اتفاقية أو عقد. ولا تفرض دولة قطر أي ضريبة استقطاع على أرباح الأسهم، إلا أن ضريبة استقطاع بنسبة 5% تُفرض على جميع الأنشطة التي تُنفَّذ داخل الدولة أو خارجها شريطة أن تُستخدم أو يُنتفع بها أو تستفيد منها دولة قطر.

8. ضريبة الأرباح الرأسمالية

هي ضرائب تُفرض على أي قيمة متحققة من استثمار فرد أو مؤسسة عند تسييل الاستثمارات، ومن ثم لا تخضع الاستثمارات غير المسيَّلة للضريبة. ولا يمكن فرض ضريبة على أي سهم ترتفع قيمته في سوق الأوراق المالية ما لم يُسيَّل. ولا تطبق دولة قطر أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

9. ضريبة الثروة

هي ضريبة تُفرض على أصول الفرد أو المؤسسة بدلًا من الدخل، ويمكن للحكومة تطبيق معدل على الأصول بناءً على التقييم. ولا تطبق دولة قطر ضريبة على الثروة.

10. الضريبة الإضافية

هي ضريبة تُفرض إضافةً إلى ضريبة أخرى. ولا توجد في دولة قطر ضريبة إضافية.