الهيكلة المالية في قطر

تجدر الإشارة إلى أن هيكل رأس المال جزء من الهيكل المالي (ومن ثم من الهيكلة المالية في قطر). ويتألف هيكل رأس المال من مصادر التمويل الطويلة الأجل (بما في ذلك القروض الطويلة الأجل والأرباح المحتجزة وحقوق الملكية ورأس المال الممتاز وسندات الدين كالسندات). أما الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر)، فيتألف من مصادر التمويل القصيرة الأجل والطويلة الأجل (بما في ذلك هيكل رأس المال والقروض القصيرة الأجل والذمم الدائنة).

يجري الحصول على مصادر التمويل هذه – الديون وحقوق الملكية – بطرق مختلفة تمامًا تبعًا لنوع المؤسسة. وعادةً ما نميز بين المؤسسات العامة والخاصة على أساس الملكية، أي ما إذا كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. ويؤثر نوع المؤسسة في الهيكل المالي (ومن ثم في الهيكلة المالية في قطر). فالمؤسسات العامة، كما يدل اسمها، تسعى إلى الحصول على حقوق الملكية والديون من الجمهور، وتتاح لها سوق أوسع من الدائنين، وتخضع لتنظيم أكثر صرامة، وتكون بياناتها المالية علنية، وتتابع وكالات التصنيف أداءها. أما المؤسسات الخاصة، فتسعى إلى الحصول على حقوق الملكية من خلال بيع الأسهم لمجموعة مختارة من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وإلى الحصول على الديون من خلال الاقتراض من أفراد ومؤسسات خاصة، وتتاح لها سوق أصغر نسبيًا من الدائنين.

يتطلب الهيكل المالي للمؤسسة (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والديون.

ويتأثر قرار اللجوء إلى حقوق الملكية أو الديون بوضع المؤسسة والتطورات في البيئة المحيطة.

فالمؤسسة التي لديها عدد قليل من المنافسين وتعمل في أسواق مستقرة يُرجح أن تموّل عملياتها بالديون، نظرًا إلى أن قيمة المبيعات وحجمها والهوامش والأرباح والتدفقات النقدية تكون أكثر قابلية للتنبؤ. ويمكن عندئذ اتخاذ القرار بسهولة أكبر، كما يمكن ضمان القدرة على الوفاء بأي التزامات دين.

أما المؤسسة التي لديها عدد أكبر من المنافسين وتعمل في أسواق متقلبة، فيُرجح أن تموّل عملياتها بحقوق الملكية للحد من خطر عدم القدرة على الوفاء بأي التزامات دين.

وفيما يلي عرض موجز لبعض أهم العوامل المؤثرة في القرار المتعلق بالهيكل المالي (ومن ثم بالهيكلة المالية في قطر) وبالمزيج بين حقوق الملكية والديون.

الرافعة المالية

تتعلق باستخدام الأموال المقترضة من الدائنين لزيادة الأصول وتمويل العمليات وتحقيق مزيد من العوائد. ويُعد الدين بديلًا لإصدار الأسهم لجمع رأس المال بهدف زيادة قيمة المساهمين. ومن المهم تقييم المخاطر للحد من مشكلة عدم القدرة على الوفاء بأي التزامات دين.

تكلفة رأس المال

تمثل العائد المطلوب لتمويل الشركة أو المشروع. وينبغي أن تحقق الشركة أو المشروع عائدًا يتجاوز تكلفة رأس المال من أجل تحقيق عائد للمستثمرين. وتشمل تكلفة رأس المال تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين، وتُحتسب في صورة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار هيكل رأس مال المؤسسة.

السيطرة

يُعد مستوى السيطرة على الهيكل المالي عنصرًا أساسيًا في القرار. إذ تتطلب القطاعات الشديدة التنافسية والأسواق الشديدة التقلب أن تحافظ المؤسسة على هيكل رأسمالي متوازن مع احتياطيات أكبر للطوارئ، لتكون مستعدة لجميع الأحداث أيًا كانت.

المرونة

يتعين أن يكون الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) قابلًا للتكيف ومستجيبًا، بما يتوافق مع اتجاهات القطاع ويلبي احتياجات الأسواق والعملاء أو الزبائن.

الملاءة المالية

ينبغي أن يتماشى الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) مع القوة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بأي التزامات دين.

المصداقية

هي فضيلة تسعى إليها أي مؤسسة (أو يتعين عليها السعي إليها). وينبغي أن تتمتع المؤسسة بسمعة تمكّنها من الحفاظ على خيارات مختلفة للتمويل. ومن الأفضل أن تكون المؤسسة مجرَّبة وذات سجل حافل مثبت.