إمكانات توسيع العلاقات القطرية الصينية في مجالي التجارة والاستثمار

01/07/21

استضاف أحد البنوك الكبرى في دولة قطر مؤخرًا فعالية افتراضية بعنوان «الفرص الثنائية والتكاملية بين قطر والصين».

وأشار المشاركون إلى أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية شهدت تطورًا كبيرًا منذ إقامتها عام 1988، إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين قطر والصين 39.8 مليار QAR (10.9 مليار USD) في 2020.

وشهد القطاع المصرفي في قطر نموًا في الإقراض تجاوز 5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، في حين بلغت الموازنة العامة لقطر لعام 2021 ما قيمته 194.7 مليار QAR (53.3 مليار USD). وفي المقابل، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.5 بالمئة في 2021 (ما يشير إلى انتعاش بعد الجائحة).

وتنطوي العلاقة الاقتصادية بين البلدين على إمكانات كبيرة للتوسع، إذ وقّع البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في وقت سابق من هذا العام. كما وقّعت قطر للبترول اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال (LNG) سنويًا إلى شركة Sinopec الصينية في مايو 2021. إضافة إلى ذلك، تبدي الصين اهتمامها بمشاركة قطر في مشاريع مشتركة مرتبطة بـ مبادرة الحزام والطريق (BRI).

كما أُشير إلى أن أكثر من 200 شركة صينية تعمل في قطر، وأن أبرز الصادرات الصينية هي الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمصنوعات المعدنية.

وسلّط المشاركون الضوء على سهولة ممارسة الأعمال في قطر وعلى المزايا التي تقدمها الدولة، ومنها الاستقرار السياسي، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد سريع النمو. وستتيح أحدث الإصلاحات في قوانين الاستثمار الأجنبي ولوائح الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصًا جديدة في قطاعات عديدة، منها الطاقة والصناعة والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات والموارد الطبيعية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والرياضة والثقافة والسياحة في دولة قطر.

وتوفر الصين فرصًا جاذبة في مجالات بناء السفن، والتصنيع، والكيماويات والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والضيافة، والسفر والسياحة، إضافة إلى الخدمات المالية.

يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن العلاقات بين قطر والصين، والفرص والإمكانات في دولة قطر، وكذلك عن مبادرات Business Start Up Qatar.