قطر تُصدر قوانين (جديدة) لتحسين سهولة ممارسة الأعمال

03/01/21

طورت دولة قطر إطارها القانوني وعززته خلال العام الماضي بهدف تبسيط العمليات والسياسات والإجراءات، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، والحد من التعقيدات البيروقراطية. ومع الاقتراب السريع لبطولة كأس العالم FIFA 2022، ستشهد 2021 مزيدًا من التحديثات المهمة التي ستعود بالنفع على من يمارسون الأعمال في الدولة.

ومن أهم التعديلات على قانون العمل إلغاء شهادة عدم الممانعة (NOC). ويتيح هذا التعديل للموظفين فرصة تغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم والانتقال بحرية من شركة إلى أخرى. وإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين الانتقال إلى وظائف أخرى دون الحاجة إلى إتمام عقد عملهم مع صاحب العمل الأصلي، شريطة تقديم إشعار. وفي معظم الحالات، ستظل تصاريح إقامة العمال الوافدين سارية الآن لمدة تسعين يومًا من تاريخ انتهائها، بما يتيح لهم تغيير أصحاب العمل مع البقاء في الدولة.

ومن التعديلات المهمة الأخرى على قانون العمل استحداث حد أدنى للأجور قدره QAR 1,000.00 (275.00 USD) شهريًا لجميع الموظفين. وتُعد هذه خطوة كبيرة جدًا في حماية حقوق الموظفين في الدولة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة (MoCI) إمكانية تملك الأجانب للشركات في دولة قطر بنسبة 100%. وتقليديًا، كان يُشترط على الشركات التعاون مع شريك محلي، سواء كان شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية القطرية أو كيانًا اعتباريًا مملوكًا بالكامل لشخص طبيعي يحمل الجنسية القطرية، على أن يمتلك الشريك المحلي ما لا يقل عن واحد وخمسين في المئة من أسهم الشركة. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الوزارة سجلًا اقتصاديًا موحدًا لمزيد من الشفافية.

وبهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، زادت الحكومة عدد المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بشراء العقارات السكنية وغير السكنية بنظام التملك الحر إلى خمس وعشرين منطقة.

ولتحسين الإطار القانوني في دولة قطر، جرى التصديق على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة. وتُرسي الاتفاقية إطارًا قانونيًا موحدًا لحق التمسك باتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة وتنفيذها.

وأسفر تعديل قانون الملكية الفكرية عن مزيد من الحماية للتصاميم الصناعية.

وأصدرت هيئة قطر للأسواق المالية (QMFA) قواعد محدّثة للتداول في بورصة قطر (QSE). وأُجريت هذه التعديلات في أعقاب قواعد مزود السيولة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، وهي تتيح الآن لمزودي الخدمات المالية ممارسة أنشطة صناعة السوق بعد الحصول على ترخيص من الهيئة (QMFA).

واستحدثت الحكومة إطارًا لتشغيل السكك الحديدية وتنظيمها في دولة قطر.

ولاستكمال البنية التحتية للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، صدر قانون محدّث لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتضمن أحكامًا بشأن ترتيبات الترخيص والتشغيل ونقل الملكية، فضلًا عن كيفية طرح المشاريع وترسيتها.

وجرى تحديث القانون المنظم للجمعيات الخيرية لتبسيط عمليات التشغيل وسياساته وإجراءاته، ويتعلق بحقوق الأعضاء وقنوات التواصل الرسمية.

يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن أحدث التطورات في دولة قطر وعن Business Start Up Qatar.