نبذة عن قطر

التركيبة السكانية

1. إجمالي السكان ومعدل النمو
عدد السكان في 1 يناير 2017: 2,415,588 عدد السكان في 1 يناير 2016: 2,307,218 الزيادة في عدد السكان: 108,370 نسمة نسبة الزيادة: 4.70%

2. الإسهام في النمو السكاني
الزيادة الطبيعية (المواليد - الوفيات): 24,526 نسمة الزيادة الناتجة عن الهجرة الخارجية: 83,844 نسمة إسهام الهجرة في النمو: ~77.4% من إجمالي الزيادة

3. نسبة الجنسين
عدد الذكور لكل 1,000 أنثى: 3,150

4. التوزيع حسب الفئات العمرية
دون 15 عامًا: 526,091 (21.8% من إجمالي السكان) الذكور: 271,295 الإناث: 254,796 من 15–64 عامًا (السكان في سن العمل): 1,853,215 (76.7% من إجمالي السكان) الذكور: 1,312,244 الإناث: 540,971 فوق 64 عامًا: 36,306 (1.5% من إجمالي السكان) الذكور: 20,822 الإناث: 15,484

الاستثمار في دولة قطر

يتيح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد، شريطة أن يمتلك شخص قطري، اعتباري أو طبيعي، نسبة 51 في المئة من رأس مال المشروع في بعض القطاعات. ولا يُسمح عمومًا بالاستثمار الأجنبي في الأنشطة المصرفية والتأمين والوكالات التجارية والأنشطة العقارية. غير أن هناك استثناءات معينة تتعلق بالعقارات تتيح توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية المعتمدة من الحكومة.

ويُمنح استثناء عندما يكون الجزء الأجنبي من ملكية المشروع الجديد مملوكًا لمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي أو لكيان قانوني مملوك بالكامل لمواطنين من دول المجلس. وفي هذه الحالة، يجوز لمواطن دول المجلس أو للكيان القانوني تملّك ما يصل إلى 50 في المئة من رأس مال المشروع الجديد في قطر، على أن يمتلك شريك قطري الحصة المتبقية من رأس المال.

ويجوز منح استثناءات أخرى شريطة أن يندرج مجال العمل ضمن أحد القطاعات الاقتصادية التالية: الزراعة؛ والصناعة؛ والصحة؛ والتعليم؛ والسياحة؛ وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها؛ وأعمال الاستشارات الفنية والمعلوماتية؛ والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية؛ وخدمات التوزيع؛ والطاقة أو التعدين، على أن تتوافق هذه المشاريع مع خطة التنمية في دولة قطر.

وتُمنح الأفضلية للمشاريع التي يُحتمل أن تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، والصناعات المُنشأة لتصدير المنتجات أو لطرح منتجات جديدة أو لتوظيف تقنيات جديدة، وكذلك المشاريع الرامية إلى توطين الشركات الرائدة عالميًا في مجال الصناعة أو تلك التي ستتولى تدريب المواطنين القطريين وتأهيلهم. ولممارسة الأعمال بصورة قانونية ومنتظمة في دولة قطر، يتعين على المستثمرين الأجانب تأسيس وجود قانوني فيها من خلال أحد الخيارات المتاحة.

ويمكن تصنيف أشكال التأسيس المتاحة على النحو التالي: تأسيس كيان محلي بموجب قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 (قانون الشركات)؛ وتأسيس فرع أجنبي استنادًا إلى المادة 3 من قانون الاستثمار الأجنبي (الفرع الأجنبي)؛ وتأسيس مكتب بموجب القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2006 بتنظيم إنشاء مكاتب التمثيل التجاري (مكتب التمثيل التجاري)؛ والتأسيس في المناطق المالية والتكنولوجية (مركز قطر للمال و واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا).

المصدر (المصادر): غرفة قطر