الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي القطري
15/06/21
ناقشت لجنة من الخبراء والمتخصصين في قطر مؤخرًا معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في المنطقة، ضمن ندوة «Banking on ESG» الإلكترونية.
استضافت الفعالية إحدى أبرز الشركات الاستشارية، وتناولت عن كثب كيف أن القضايا المتعلقة بمعايير ESG تزداد أهميتها باطراد بالنسبة إلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط. واتفق المشاركون على أنه إذا بدأت البنوك في دمج معايير ESG، فإن المجتمع بأسره سيغيّر سلوكه، وستتدفق رؤوس الأموال مستقبلًا إلى المنشآت ذات السجل الحافل في هذه المعايير.
وأشارت اللجنة إلى أبرز القضايا والفرص والتهديدات والتحديات التي تطرحها معايير ESG، وناقشت كيف أن المخاوف البيئية (ولا سيما تغير المناخ) أصبحت موضوعًا اجتماعيًا بالغ الأهمية، وازداد حضورها في السنوات الأخيرة، ما أثار قلق المجتمع بشأن أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الأعمال.
وقد ازدادت الأنشطة ذات الصلة زيادة كبيرة حول العالم، مع تطبيق قواعد ولوائح جديدة وسنّ قوانين. وإذا لم تقدم البنوك إفصاحات ESG لمستثمريها ولم تدمج ممارسات ESG في عملياتها، فإنها تواجه خطر خسارة رؤوس الأموال الاستثمارية.
تسعى قطر إلى أن تكون الوجهة الرائدة في مجال معايير ESG، ورغم التقدم الكبير الذي أحرزته البنوك في الدولة، من خلال إصدار السندات الخضراء وتقارير الاستدامة وتعزيز التنوع وغيرها من المبادرات، لا يزال هناك عمل كبير ينبغي إنجازه.
وتعمل بورصة قطر (QSE) على إعداد إطار تنظيمي لمعايير ESG وتوفيره. وقد انضمت بورصة قطر إلى مبادرة البورصات المستدامة عام 2016، وستطلق مؤشرًا لمعايير ESG في 2021. كما أصدرت دليلًا إرشاديًا للإفصاح عن مؤشرات الأداء في معايير ESG، وستفرض إعداد تقارير ESG إلزاميًا على الجهات المدرجة (بما فيها البنوك) اعتبارًا من مطلع 2022.
يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في دولة قطر والشرق الأوسط، وكذلك عن مبادرات Business Start Up Qatar.
