التخطيط الضريبي والامتثال في قطر

تُستحق الضرائب عادةً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر دخل متعددة.

تُحصَّل الضرائب المباشرة عادةً من الدخل المباشر للأفراد أو المؤسسات، إذ يُفرض معدل ثابت على الدخل، ويُؤدّى المبلغ إلى الحكومة بوصفه ضرائب. ويدفع المكلَّف الضرائب المباشرة إلى الحكومة من مصادر دخل مثل الراتب والإيجار والعقارات والأرباح الرأسمالية من الاستثمار وارتفاع القيمة وأي أصل آخر.

أما الضرائب غير المباشرة فتُستحق عادةً على أي طرف في سلسلة التوريد وتُدفع إلى الحكومة، لكنها تُحمَّل على المستهلك ضمن سعر شراء المنتج أو الخدمة؛ أي إن الضريبة يدفعها شخص آخر. ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة الرسوم الانتقائية على الوقود والسجائر، ورسوم دخول المتنزهات الوطنية، وضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT).

تأخذ الضرائب أشكالًا عديدة تعتمد عادةً على مصدر الدخل. وتُعرض أكثر أنواع الضرائب شيوعًا داخل دولة قطر وخارجها أو تُلخَّص في الفقرات التالية.

1. ضريبة الدخل الشخصي

هي ضريبة تُفرض على دخل الشخص، وتُحتسب عادةً على مصادر الدخل مثل الرواتب والأجور. وتلجأ معظم الحكومات إلى الإعفاءات والخصومات والاستقطاعات حتى لا يخضع الدخل بأكمله للضريبة. وتُعدّ قطر من الدول القليلة جدًا في العالم التي لا تفرض أي ضرائب على الدخل الشخصي للمواطنين والمقيمين المستوفين لشروط الإعفاء.

وتعدّ القوانين المعمول بها في الدولة الشخص مستوفيًا لشروط الإعفاء من الضرائب المفروضة على دخله الشخصي إذا كان (أ) له مسكن في دولة قطر، أو (ب) أقام في الدولة أكثر من 138 يومًا (متصلة أو متفرقة) خلال فترة 12 شهرًا، أو (ج) كان مركز مصالحه في دولة قطر.

2. ضريبة دخل الشركات

خلافًا لضريبة الدخل الشخصي، يُفرض هذا النوع من الضرائب على أرباح المؤسسة. ويكون الدخل الخاضع للضريبة عادةً إجمالي إيرادات العمليات مطروحًا منه التكاليف المباشرة وغير المباشرة أو المتغيرة والثابتة، إضافة إلى الاستهلاك والإطفاء والفوائد.

وبوجه عام، تُعدّ جميع المصروفات الجارية عادةً قابلة للخصم الضريبي لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لدى المؤسسة. وتختلف القوانين المعمول بها اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى، بل إن بعض الدول لا تفرض ضريبة على دخل الشركات أو تفرضها بمعدلات منخفضة جدًا، ولذلك اكتسبت لقب الملاذات الضريبية. وتسري القوانين في دولة قطر إذا كان (أ) الكيان القانوني مؤسسًا في دولة قطر، أو (ب) المقر الرئيسي للكيان القانوني واقعًا في دولة قطر، أو (ج) مكان الإدارة الفعلية للكيان القانوني في الدولة.

في الوقت الحالي، لا تُفرض ضريبة دخل الشركات على أي مؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مقيم في دولة قطر. وفي المقابل، تخضع لضريبة دخل الشركات أي مؤسسة مملوكة جزئيًا أو كليًا لشخص أجنبي وتحقق دخلًا من عمليات في دولة قطر. وفي حال وجود شراكة بين مواطن من دولة قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي وشخص أجنبي، تُفرض ضريبة دخل الشركات على حصة الشريك الأجنبي من الدخل.

3. ضريبة الرواتب

يُعدّ هذا النوع من الضرائب شائعًا جدًا لدى الشركات، إذ يُلزَم أصحاب العمل باستقطاع نسبة من دخل موظفيهم وتأديتها إلى الحكومة ضمن برامج مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ويولي الموظفون حول العالم عادةً اهتمامًا كبيرًا بالمساهمات التي تُدفع نيابةً عنهم. ولا تطبق دولة قطر حاليًا أي ضرائب على الرواتب، إلا أن أصحاب العمل مُلزَمون باستقطاع 10% من الراتب الأساسي لأي موظف قطري شهريًا لصالح اشتراكات الضمان الاجتماعي. كما يتعين على أي موظف من مواطني دولة قطر مستحق للمعاش التقاعدي أن يسهم بنسبة 5% من راتبه الأساسي شهريًا.

4. ضريبة المبيعات

يندرج هذا النوع من الضرائب ضمن الضرائب غير المباشرة. وتُستحق الضرائب غير المباشرة عادةً على أي طرف في سلسلة التوريد وتُدفع إلى الحكومة، لكنها تُحمَّل على المستهلك ضمن سعر شراء المنتج أو الخدمة؛ أي إن الضريبة يدفعها شخص آخر.

منذ 01/01/2019، تفرض قطر ضرائب انتقائية على السلع المستوردة والمنتجة محليًا على حد سواء. وبناءً على ذلك، تُفرض ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة وغيرها من السلع ذات الأغراض الخاصة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية. وفُرضت ضريبة بنسبة 8% على منتجات التبغ اعتبارًا من 01/01/2020.

وبصفتها عضوًا في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، تفرض قطر ضريبة بنسبة 5% على قيمة جميع السلع شاملةً التكلفة والتأمين والشحن (CIF). غير أن بعض السلع معفاة من التعريفات الجمركية، وتُفرض على سلع أخرى معدلات أعلى. وقد تنطبق استثناءات من هذه القواعد على الإدخال المؤقت للسلع، واستيراد السلع لأغراض الشرطة والجيش، واستيراد السلع للهيئات الدبلوماسية وغيرها.

5. ضريبة العقارات

هي ضريبة تُفرض على قيمة الأراضي وغيرها من الأصول الثابتة التي يملكها فرد أو مؤسسة، وتفرضها الحكومة المحلية بناءً على موقع الأصل، ويدفعها مالك العقار وفق ما يُحتسب عليه. وتفرض بعض المناطق ضريبة العقارات أيضًا على بعض الأصول الشخصية الملموسة مثل السيارات والقوارب والطائرات الخاصة وغيرها. ولا تطبق دولة قطر أي ضريبة على العقارات.

6. ضريبة التركات

هي ضريبة تُطبَّق على إجمالي قيمة تركة الشخص عند وفاته. وفي أغلب الحالات، تحدد الحكومات حدًا معينًا، فإذا تجاوزت القيمة الإجمالية للتركة هذا الحد طُبّق عليها المعدل. ولا تفرض دولة قطر أي ضريبة على التركات.

7. ضريبة الاستقطاع

يشير هذا النوع من الضرائب إلى المعدلات المفروضة على الإتاوات والعمولات والأتعاب الفنية ورسوم الوساطة وأرباح الأسهم وغيرها من المدفوعات المبرمة بموجب اتفاقية أو عقد. ولا تفرض دولة قطر أي ضريبة استقطاع على أرباح الأسهم، غير أن ضريبة استقطاع بنسبة 5% تُفرض على جميع الأنشطة المنفذة داخل الدولة أو خارجها، شريطة أن تُستخدم أو يُنتفع بها أو تعود بالفائدة على دولة قطر.

8. ضريبة الأرباح الرأسمالية

هي ضرائب تُفرض على أي قيمة يحققها فرد أو مؤسسة من استثماراته عند تسييل هذه الاستثمارات، ومن ثم لا تخضع الاستثمارات غير المسيَّلة للضريبة. فأي سهم ترتفع قيمته في سوق الأوراق المالية دون أن يُسيَّل لا يمكن إخضاعه للضريبة. ولا تطبق دولة قطر أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

9. ضريبة الثروة

هي ضريبة تُفرض على أصول الفرد أو المؤسسة لا على دخله. ويمكن للحكومة تطبيق معدل على الأصول بناءً على التقييم. ولا تطبق دولة قطر ضريبة على الثروة.

10. الضريبة الإضافية

هي ضريبة تُفرض فوق ضريبة أخرى. ولا توجد في دولة قطر ضريبة إضافية.