الهيكلة المالية في قطر

من المهم الإشارة إلى أن هيكل رأس المال جزء من الهيكل المالي (ومن ثم من الهيكلة المالية في قطر). ويتألف هيكل رأس المال من مصادر التمويل طويلة الأجل (بما في ذلك القروض طويلة الأجل والأرباح المحتجزة وحقوق الملكية ورأس المال الممتاز وسندات الدين مثل السندات). أما الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر)، فيتألف من مصادر التمويل قصيرة الأجل وطويلة الأجل (بما في ذلك هيكل رأس المال والقروض قصيرة الأجل والذمم الدائنة).

يجري الحصول على مصادر التمويل هذه – الديون وحقوق الملكية – بطرق مختلفة تمامًا بحسب نوع المؤسسة. وعادةً ما نميّز بين المؤسسات العامة والخاصة على أساس الملكية، أي ما إذا كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. ويؤثر نوع المؤسسة في الهيكل المالي (ومن ثم في الهيكلة المالية في قطر). فالمؤسسات العامة، كما يدل اسمها، تسعى إلى الحصول على حقوق الملكية والديون من الجمهور، وتتاح لها سوق أوسع من الدائنين، وتخضع لتنظيم أكثر صرامة، وتكون بياناتها المالية علنية، وتتابع وكالات التصنيف أداءها. أما المؤسسات الخاصة، فتسعى إلى الحصول على حقوق الملكية من خلال بيع الأسهم لمجموعة مختارة من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وعلى الديون من خلال الاقتراض من أفراد ومؤسسات خاصة، وتتاح لها سوق أصغر نسبيًا من الدائنين.

يتطلب الهيكل المالي للمؤسسة (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والديون.

ويتأثر قرار اللجوء إلى حقوق الملكية أو الديون بوضع المؤسسة وبالتطورات في البيئة المحيطة.

فالمؤسسة التي تواجه عددًا قليلًا من المنافسين وتعمل في أسواق مستقرة يُرجّح أن تموّل عملياتها بالديون، نظرًا إلى أن قيمة المبيعات وحجمها والهوامش والأرباح والتدفقات النقدية تكون أكثر قابلية للتنبؤ، فيسهل اتخاذ القرار ويمكن ضمان القدرة على الوفاء بأي التزامات دين.

أما المؤسسة التي تواجه عددًا أكبر من المنافسين وتعمل في أسواق متقلبة، فيُرجّح أن تموّل عملياتها بحقوق الملكية للحد من خطر العجز عن الوفاء بأي التزامات دين.

وتوجز الفقرات التالية بعضًا من أبرز العوامل المؤثرة في القرار المتعلق بالهيكل المالي (ومن ثم بالهيكلة المالية في قطر) وبالمزيج بين حقوق الملكية والديون.

الرافعة المالية تتعلق باستخدام الأموال المقترضة من الدائنين لتعظيم الأصول وتمويل العمليات وتحقيق مزيد من العوائد. ويُعد الدين بديلًا عن إصدار الأسهم لجمع رأس المال بهدف زيادة قيمة المساهمين. ومن المهم تقييم المخاطر للحد من مشكلة العجز عن الوفاء بأي التزامات دين.

تكلفة رأس المال تمثل العائد المطلوب لتمويل الشركة أو المشروع. وينبغي أن تحقق الشركة أو المشروع عائدًا يفوق تكلفة رأس المال لكي تحقق عائدًا للمستثمرين. وتشمل تكلفة رأس المال تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين، وتُحتسب في صورة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار هيكل رأس مال المؤسسة.

السيطرة يُعد مستوى السيطرة على الهيكل المالي عنصرًا رئيسيًا في القرار. فالقطاعات شديدة التنافسية والأسواق شديدة التقلب تتطلب من المؤسسة الحفاظ على هيكل رأسمالي متوازن مع احتياطيات أكبر للطوارئ، لتكون مستعدة لجميع الأحداث أيًّا كانت.

المرونة يتعين أن يكون الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) قابلًا للتكيف ومتجاوبًا، بما يتوافق مع اتجاهات القطاع ويلبي احتياجات الأسواق والعملاء.

الملاءة المالية ينبغي أن يتوافق الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) مع القوة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بأي التزامات دين.

المصداقية هي فضيلة تسعى إليها أي مؤسسة (ويتعين عليها ذلك). وينبغي أن تتمتع المؤسسة بسمعة تتيح لها الحفاظ على خيارات متعددة للتمويل. والوضع المثالي أن تكون المؤسسة مجرّبة ومختبرة وذات سجل حافل مثبت.