أصحاب المصلحة في قطر يواصلون دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
22/08/21
سيعزز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص مكانة دولة قطر بوصفها مركزًا للأعمال والتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط.
وقد صُممت أحدث الإصلاحات القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) رقم 12 لسنة 2020، لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز دوره ودعمه في تنمية اقتصاد الدولة. وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين منظومة (الأعمال) في دولة قطر، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية (QNV) 2030 و استراتيجيات التنمية الوطنية.
ويُعد إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة بالغة الأهمية في توفير إطار تشريعي لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
ويُعد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا من أحدث الإصلاحات القانونية التي ستتيح إطلاق مشاريع استثمارية وتنموية واسعة النطاق في عدد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والرياضة والسياحة.
ويدرك أصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل غرفة تجارة وصناعة قطر (QCCI) وبنك قطر للتنمية (QDB)، أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في التنمية الاقتصادية لأي دولة.
وقد أبدوا مرارًا اهتمامهم بتعزيز ودعم الشركات الناشئة والشركات في طور التوسع والشركات الصغيرة (SMBs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). وأكد ممثلو غرفة تجارة وصناعة قطر موقفهم الإيجابي تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقابلات صحفية، إذ أفادوا بأنهم سيواصلون التنسيق والتعاون مع الجمعيات والهيئات الداعمة لهذه الشركات. وتحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة في تنمية الدولة، ومن ثم في توفير فرص العمل والحفاظ على مستويات معيشة مرتفعة للسكان.
وهناك العديد من المبادرات الجارية لصالح القطاع الخاص، مثل إطلاق خدمات رقمية جديدة تشمل إصدار شهادات المنشأ وتصديق المستندات.
ويتعاون Business Start Up Qatar مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحسين سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.
يُرجى النقر على الرابط لمعرفة المزيد عن أحدث التطورات في دولة قطر، فضلًا عن مبادرات Business Start Up Qatar.
