قطر تستعد لإصلاحات إضافية لاستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر

29/08/21

مع توقف الاقتصاد العالمي شبه التام في 2020، قدّم خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم تحليلات متنوعة حول أداء الاقتصادات الوطنية بعد هذا الجمود المرتبط بالجائحة. ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة ثلاثة وأربعة بالمئة في 2021 و2022.

وتصرّ الدولة، سعيًا منها إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع حضورها الدولي، على تجاوز المعدلات المتوقعة.

ووفقًا لتوقعات العام الماضي، كان من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) عالميًا بنسبة 40%. وفي المقابل، شهدت قطر زيادة قدرها 1.825 مليار QAR (500 مليون USD) في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال الربع الأخير من 2020. وترتبط معدلات النمو هذه بتدابير جديدة ومزيد من الإصلاحات.

وقد عدّلت قطر خلال السنوات القليلة الماضية اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في كثير من قطاعات الاقتصاد أو معظمها. ويؤدي تطوير المناطق الحرة ومراكز الأعمال وتعزيزها، مثل مركز قطر للمال، والمناطق الحرة في قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها الكثير، دورًا أساسيًا في رفع مستوى الوعي واستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب. وتتماشى هذه الخطوات مع رؤية قطر الوطنية (QNV) 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة بمصادر دخل متنوعة.

ويُعد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) رقم 12 لسنة 2020، الصادر حديثًا، جزءًا من استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الدولة. وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، وُجّه استثمار بقيمة 3.65 مليار QAR (1.00 مليار USD) نحو إنشاء 45 مدرسة تستوعب 34,000 طالب. كما أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن خططها لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووقّعت وكالة ترويج الاستثمار – قطر ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات روسية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) لتيسير الاستثمارات الروسية في جميع القطاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا الزراعية، والنقل والضيافة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وثمة مبادرات أخرى عديدة لإثراء بيئة الأعمال في قطر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

تتعاون Business Start Up Qatar مع الجهات المعنية الرئيسية لتحسين سهولة ممارسة الأعمال في الدولة. يُرجى النقر على الرابط لمعرفة المزيد عن أحدث التطورات في دولة قطر، وكذلك عن مبادرات Business Start Up Qatar.