الموافقة على مشروع قانون يسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات القطرية المدرجة
04/05/21
يُعد الإعلان الأخير عن السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر (QSE) خطوة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتأكيد المكانة القوية لدولة قطر.
وقد تُترجم هذه الخطوة إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.5 مليار QAR (1.5 مليار USD) في الشركات القطرية المدرجة، وفقًا لـ EFG-Hermes، وهو بنك استثمار دولي. كما يتوقع EFG-Hermes أن يسهم القانون المقترح في تحسين العلاقات التجارية لدولة قطر مع الدول الأخرى.
وسيستقطب رفع القيود المفروضة على التملك الأجنبي اهتمام كبار المستثمرين الدوليين من الأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن يسهم المستثمرون الجدد في السوق في التنمية الاقتصادية في الدولة، وأن يكون لهم أثر طويل الأمد في اقتصاد دولة قطر.
وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركات القطرية المدرجة في مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من Morgan Stanley Capital International (MSCI) و Standard and Poor's (S&P)، فضلًا عن مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة (Financial Times Stock Exchange).
وإلى جانب ذلك، سيُختار عدد من الأسهم المدرجة في بورصة قطر (QSE) للانضمام إلى صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وهو ما سيكون له أثر كبير في أسواق رأس المال القطرية بوجه عام.
وتتمتع قطر بالفعل بواحدة من أكثر بيئات الأعمال انفتاحًا في المنطقة، ولن تؤدي الإصلاحات الجذرية الأخيرة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالعقارات إلا إلى تعزيز القدرة التنافسية.
يُرجى النقر على الرابط والتواصل لمعرفة المزيد عن مشروع القانون وعن الفرص والإمكانات في دولة قطر، وكذلك عن Business Start Up Qatar.
