قطر تؤكد دعمها للسياسات والممارسات التجارية الشفافة
22/04/21
جددت حكومة دولة قطر التزامها بتحسين سهولة ممارسة الأعمال في الدولة، وأكدت دعمها للسياسات والممارسات التجارية الشفافة ولنظام تجاري قائم على القواعد.
وقد أكملت قطر مؤخرًا المراجعة الثالثة لسياستها التجارية في منظمة التجارة العالمية (WTO) أمام أعضاء المنظمة.
ومنذ عام 2014، تبنت قطر نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف يتماشى مع منظمة التجارة العالمية، يوفر آليات مجربة لتسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة.
وقد طبقت الجهات المعنية الرئيسية في دولة قطر هذه الأنظمة من خلال إنشاء وكالة لترويج الاستثمار، وتكييف إطار المشتريات الحكومية، وإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وتعديل لوائح المناطق الحرة، إلى جانب كثير من التدابير الأخرى.
كما يقدم النظام إرشادات للقوانين التي اعتمدتها قطر مؤخرًا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز المنافسة ودعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، كما تسعى إلى خفض الإنفاق العام ورفع الكفاءة في إدارة المشاريع والبرامج.
وتدرك الحكومة أهمية تيسير دور التجارة الدولية في تنمية الدولة مستقبلًا، ولذلك فتحت قطر قطاعات مختلفة أمام المستثمرين الأجانب، ولا سيما المجالات القائمة على المعرفة والعقارات.
ومن الأمثلة على ذلك تطبيق قانون جديد في عام 2019 لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في عدد من الأنشطة الاقتصادية، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى مئة بالمئة.
وإلى جانب ذلك، يسمح قانون العقارات الجديد بتملك الأجانب للعقارات السكنية وغير السكنية في عدد من المناطق، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار العقاري المسموح لها بالعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال.
وتعمل حكومة دولة قطر على وضع استراتيجيات وسياسات لتيسير التجارة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم الدعم اللوجستي للمستوردين والمصدرين، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV 2030).
يُرجى النقر على الرابط والتواصل لمعرفة المزيد عن السياسة التجارية وعن الفرص والإمكانات في دولة قطر، وكذلك عن Business Start Up Qatar.
