توسعة الغاز الطبيعي المسال ستؤثر إيجابًا في النمو الاقتصادي لقطر
19/09/21
تَعِد خطط قطر لتوسيع قدراتها وطاقاتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بدفعة كبيرة لنمو الاقتصاد الوطني. ويُتوقع أن تُفضي هذه التوسعة إلى تحقيق فائض بين عامي 2021 و2027.
ومن المتوقع أن يكون لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال والمشاريع الأخرى أثر إيجابي في بقية الاقتصاد الوطني، ومن ثمّ في الناتج المحلي الإجمالي لقطر. ويُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين عامي 2022 و2027. وبحلول عام 2027، يُتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري ليبلغ 1,095 تريليون QAR (300 مليار USD)، مقارنة بـ 530 مليار QAR (145 مليار USD) في عام 2020. ويُقدَّر أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2027.
ويمتلك مشروع توسعة حقل الشمال (NFE) المكوّن من مرحلتين القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر بنسبة 64% لتصل إلى 126 مليون طن سنويًا في عام 2027.
ومن المتوقع أن تزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية بنسبة 42% لتصل إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. ومن المقرر تشغيل أربعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 8 ملايين طن سنويًا، على فترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ومن المتوقع أن تزيد المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية بنسبة 22% لتصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المقرر تشغيل خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 8 ملايين طن سنويًا، على فترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وستبلغ تكلفة خطط قطر للبترول (بما فيها مشروع توسعة حقل الشمال) 157 مليار QAR (43 مليار USD)، أي ما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وثمة مبادرات عديدة يجري تطويرها وتنفيذها لإثراء قطاع الهيدروكربونات في قطر وجعله أكثر مراعاة للبيئة.
يُرجى النقر على الرابط لمعرفة المزيد عن أحدث التطورات في دولة قطر، وكذلك عن مبادرات Business Start Up Qatar.
