ممارسة الأعمال في قطر

20/08/20

قد تنطوي ممارسة الأعمال في قطر على بعض التحديات، إلا أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يُظهر أن قطر تتحسن باطراد.

تحظى ريادة الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالتشجيع لدعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويُعد قطاع التكنولوجيا، بما فيه التكنولوجيا الرياضية والتكنولوجيا المالية، قطاعًا يشهد تطورًا هائلًا. كما تتوفر مناطق حرة واسعة بمرافق عالمية المستوى، وأصبحت الملكية الأجنبية للمنشآت بنسبة 100% أمرًا شائعًا.

وقد أشارت Price Waterhouse Coopers (PWC) إلى المعدلات الضريبية المواتية في الدولة، وإلى الطريقة التي تدعم بها السياسات الاقتصادية لقطر تنمية الأعمال المحلية.

وزارة التجارة والصناعة (MOCI)

كشف اجتماع حديث لمجلس الوزراء، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، عن عدة مبادرات أطلقتها وزارة التجارة والصناعة (MOCI).

ولاستقطاب الاستثمارات، أُطلقت مبادرات جديدة لتطوير الأعمال وتأسيس المنشآت. وتشمل مجالات التحسين الأخرى تطوير الملكية الفكرية وحمايتها، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري. كما تجري مراجعة تنظيم الأسواق والرقابة عليها.

إضافة إلى ذلك، تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى وضع مزيد من الاستراتيجيات لدفع الأنشطة المهنية والأعمال في الدولة، ومن هذه الاستراتيجيات الاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية. وسيُسهم ذلك في إرساء تجارة دولية وسلاسل إمداد أكثر تنافسية، بما يساعد على تعزيز مكانة قطر.

ممارسة الأعمال في قطر أصبحت أسهل

تعمل قطر أيضًا بجد على تطوير حوافز للمستثمرين المحليين، بهدف توجيه اهتمامهم إلى الفرص والإمكانات الهائلة التي تزخر بها السوق وتشجيع الاستثمار.

علاوة على ذلك، يُعد دعم القدرة التنافسية وتطوير صادرات المنتجات الوطنية مجالًا بالغ الأهمية ومصدر فخر. وتسعى الوزارة إلى زيادة التركيز الوطني على تطوير براءات الاختراع بهدف إنتاج سلع تجارية. ومن مجالات التركيز الأخرى كسر الاحتكار، وحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة، ومراقبة الأسواق.

إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع سياسة عامة للتصنيع، تشمل منطقة صناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية.