الشركات في قطر تركّز على حماية البيانات الشخصية وخصوصيتها
29/03/21
تقع مسؤولية حماية البيانات الشخصية وخصوصيتها على عاتق الشركات في قطر. إذ يتزايد وعي الناس بأهمية بياناتهم الشخصية وقيمتها، ويحرصون على تجنب أي استخدام لها أو إساءة لاستخدامها أو سوء توظيفها من قبل الشركات.
كانت أهمية الخصوصية وتحدياتها بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة محور ندوة إلكترونية استضافتها وزارة المواصلات والاتصالات (MoTC) مؤخرًا.
كانت قطر أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) تطبّق قانونًا لحماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) لحماية بيانات الأفراد، وقد صدر بوصفه القانون رقم 13 لسنة 2016.
وقد تأثر القانون باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المطبقة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويتشابه مع أطر قانونية أخرى في مبادئ مثل المعالجة العادلة والمشروعة للبيانات الشخصية، بما في ذلك اشتراط الإفصاح للأفراد عن الأغراض التي ستُعالج بياناتهم الشخصية من أجلها قبل معالجتها، والالتزام بتطبيق التدابير المناسبة لأمن البيانات الشخصية، وألا يُمارس التسويق الإلكتروني الموجه إلى الأفراد إلا بناءً على موافقتهم المسبقة.
ومؤخرًا، أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الإرشادات لمساعدة الشركات على فهم قانون حماية خصوصية البيانات والامتثال لأحكامه.
يتعلق قانون حماية خصوصية البيانات بأي بيانات شخصية تُعالج إلكترونيًا أو بغير الوسائل الإلكترونية، ويسري على المنظمات والمؤسسات الخاصة والعامة في دولة قطر.
ومن أمثلة البيانات الشخصية الأسماء والعناوين وأرقام الهوية ولقطات كاميرات المراقبة أو مقاطع الفيديو والصور، في حين تتعلق البيانات الشخصية الحساسة بالعرق والدين، إضافة إلى البيانات الخاصة بالصحة البدنية والنفسية وأفراد الأسرة وسجلات الجرائم الجنائية، أو بعبارة أخرى البيانات التي قد تكون ضارة أو ستكون ضارة إذا تسرّبت.
يُرجى النقر على الرابط والتواصل لمعرفة المزيد عن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) ومبادرات وزارة المواصلات والاتصالات (MoTC)، إضافة إلى Business Start Up Qatar.
