الأسئلة الشائعة

تشرح المحاسبة ومسك الدفاتر في قطر العمليات المتعلقة بحفظ سجلات معاملات الشركة. إذ يتولى خبراء ومختصون في هذا المجال تسجيل المعاملات وإيجازها أو تلخيصها وتحليلها وتقييمها، لتُستخدم أساسًا لاتخاذ القرارات.

المعايير المحاسبية مجموعة من المبادئ والإجراءات التي حُددت أساسًا للمحاسبة والمهام المرتبطة بها. وقد وُضعت المعايير المحاسبية لتعزيز التوحيد ودعمه وضمان الشفافية في الممارسات المحاسبية. وتُعد المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) أحد المعايير المحاسبية المستخدمة في المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. أما المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) فتشكل مجموعة من المعايير المحاسبية التي تستخدمها الشركات التي لا تطبق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأمريكية. ويضع مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويوضح جميع السياسات والإجراءات المحاسبية المقبولة للشركات.

تتسم المحاسبة بأنها منظمة، وتتبع عددًا من الخطوات التي تشكل جزءًا من الدورة المحاسبية. وتشمل العملية المحاسبية (1) تحديد المعاملات، و(2) تسجيل المعاملات، و(3) ترحيل قيود اليومية إلى دفاتر الأستاذ العام، و(4) إعداد ميزان المراجعة غير المعدل، و(5) إعداد قيود التسوية، و(6) إعداد ميزان المراجعة المعدل، و(7) إعداد القوائم المالية.

لدينا شبكة من الخبراء والمختصين في القطاعين الخاص والعام يمكنهم مساعدتكم في المحاسبة ومسك دفاتر شركتكم أو مشروعكم في دولة قطر (ومن ثم المحاسبة / مسك الدفاتر في قطر). وتعمل Business Start Up Qatar في الدولة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد شجعت ودعمت الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو والشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في مسيرتها نحو النجاح في دولة قطر.

الخطة المالية (ومن ثَمّ إعداد الموازنات والتخطيط المالي في قطر) هي عرض عام للإيرادات والمصروفات خلال فترة زمنية، وتعكس الأهداف المالية وغير المالية للمنشأة. وهي تمكّن المستثمر من اتخاذ قراره بشأن المشاركة أو الانخراط، وتمكّن صاحب المبادرة من مقارنة الموازنة بالأرقام الفعلية وبناء القرارات على أساس الانحراف بينهما.

وفقًا للقانون التجاري رقم 5 لسنة 2002، تلتزم جميع الشركات المدرجة بإعداد القوائم المالية وتقديمها «وفقًا للمبادئ المحاسبية المعتمدة دوليًا». وقد حددت لوائح هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) المقصود بذلك بأنه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). وهيئة قطر للأسواق المالية جهة رقابية تشرف على السوق المالية في الدولة. ومن المؤسسات الأخرى التي كلفها القانون بضمان التقيد بمتطلبات القانون بشأن القوائم المالية والمعايير المحاسبية: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للضرائب، وهيئة مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وغيرها.

يُعد هيكل رأس المال جزءًا من الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر)، ويتألف من مصادر التمويل طويلة الأجل (بما في ذلك القروض طويلة الأجل والأرباح المحتجزة وحقوق الملكية ورأس المال الممتاز وسندات الدين مثل السندات). أما الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر)، فيتألف من مصادر التمويل قصيرة الأجل وطويلة الأجل (بما في ذلك هيكل رأس المال والقروض قصيرة الأجل والحسابات الدائنة).

تُعد قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، ويُعد الوصول إلى التمويل في صورة حقوق ملكية وديون أمرًا بالغ الأهمية. وتتيح دولة قطر عددًا من الفرص والإمكانات الجذابة. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت بورصة قطر (QSE) سوق الشركات الناشئة، وهي منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية. وستوفر هذه السوق وسيلة بديلة للحصول على التمويل مع زيادة قاعدة حقوق الملكية للشركات المدرجة.

تحدد الهيكلة المالية (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) كيفية حصول المؤسسات على أموالها لتيسير عملياتها. وتُعد المنهجيات المتبعة في تجميع الأصول المالية للشركة وتنظيمها وهيكلتها بالغة الأهمية لنجاحها.

يتطلب الهيكل المالي للمؤسسة (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر) تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والديون. وتؤثر التطورات في بيئة المؤسسة وأوضاعها في قرار الاختيار بين حقوق الملكية والديون. ومن أهم العوامل المؤثرة في قرار تحديد الهيكل المالي (ومن ثم الهيكلة المالية في قطر): الرافعة المالية، وتكلفة رأس المال، والسيطرة، والمرونة، والملاءة، والمصداقية.

وفقًا للقوانين التجارية الجديدة، لا يُشترط حد أدنى لرأس المال للكيانات القانونية ذات المسؤولية المحدودة. ويسري ذلك على الكيانات القانونية ذات المسؤولية المحدودة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة – قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، سواء بوجود شريك محلي أو من دونه. وقد جاءت هذه الخطوة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال.

نعم، تتوفر عدة أدوات مالية للشركات أو المشاريع في دولة قطر، غير أن البنوك المختلفة تضع شروطًا وأحكامًا متباينة. وأكثر المسارات شيوعًا هي اللجوء إلى البنوك التجارية أو إلى بنك قطر للتنمية، المكلف بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في الدولة. وإضافة إلى ذلك، توجد عدة حاضنات ومسرعات أعمال تساعد الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو بطرق متعددة. وقد أنشأ أصحاب المصلحة الرئيسيون في دولة قطر هيكلًا داعمًا لرواد الأعمال والمؤسسات.

الشريك المحلي هو شخص طبيعي يحمل جنسية دولة قطر، أو كيان قانوني مملوك بالكامل لشخص طبيعي يحمل جنسية دولة قطر. ووفقًا للقوانين المحلية، يجب أن يمتلك الشريك المحلي ما لا يقل عن واحد وخمسين في المائة من أسهم الشركة المقترحة (إذا كانت ستُسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وتخضع لتنظيمها). ومن الخيارات الشائعة لتعويض الشريك المحلي حزمة أتعاب ثابتة تتألف من رسوم شهرية ونسبة من الدخل. ويعتمد تعويض الشريك المحلي على مكانته ودوره ومسؤولياته في الشركة المقترحة.

في أغلب الحالات، يلزم إنشاء وجود مؤقت أو دائم في الدولة للمشاركة في مشروع ما. وهناك طرق عديدة لتأسيس شركة في قطر، يتطلب بعضها شريكًا محليًا. ويعتمد الاختيار المبدئي والنهائي للشريك المحلي في دولة قطر على متطلبات صاحب المبادرة بالشركة أو المشروع. وقد يشمل ذلك، دون حصر أو تقييد، غرض الشركة وهدفها، أو بعبارة أخرى الأنشطة والمنتجات والخدمات، والهيكل التنظيمي والتشغيلي، والتمويل، والمشاركة الفاعلة أو غير الفاعلة، والأدوار والمسؤوليات في الشركة المقترحة.

ومن أهم مزايا إشراك شريك محلي الدعم الذي يقدّمه في مجالي تطوير الأعمال وإدارة العلاقات مع الأطراف المعنية في الدولة. وبحسب ملف الشريك المحلي، قد يتمكّن من تزويدك بمعلومات عن بيئة الأعمال والمشاريع، وتقديم المشورة أو الاستشارة لك مسبقًا بشأن السياسات والاستراتيجيات و/أو الأساليب المتّبعة في القطاعين الخاص والعام.

تنقسم العملية إلى تحديد أدوار الشركاء ومسؤولياتهم، واختيار الشركاء، والتحضير للمفاوضات والتفاوض مع الشركاء، وإعداد دراسة جدوى أو خطة عمل، وتأسيس المشروع المشترك. ويُرجى ملاحظة أن العملية تعتمد على شكل التعاون (مثل الوكالات والتعاونيات والمشاريع المشتركة والشراكات).

يمكن لـ Business Start Up Qatar مساعدتكم في العثور على شريك محلي. ويعتمد ذلك على الأدوار والمسؤوليات، وكذلك على خلفية الشركاء ومؤهلاتهم وخبراتهم. فنحن نعمل في الدولة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد ساعدنا الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو والشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات على التأسيس والنمو والتحول في دولة قطر.

تشترط القوانين المحلية إشراك شريك محلي، وهو شخص طبيعي يحمل جنسية دولة قطر أو كيان قانوني مملوك بالكامل لشخص طبيعي يحمل جنسية دولة قطر، على أن يمتلك ما لا يقل عن واحد وخمسين في المائة من أسهم الشركة المقترحة (إذا كانت ستُسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وتخضع لتنظيمها). ويُسمح بتملك ما يصل إلى مائة في المائة من أسهم الشركة المقترحة (إذا كانت ستُسجل لدى هيئة مركز قطر للمال أو هيئة المناطق الحرة – قطر أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا).

تضم شبكتنا خبراء ومختصين في مجالاتهم، إلى جانب أبرز أصحاب المصلحة في منظومة (الأعمال) في دولة قطر. ولدينا شبكة من الشركاء المحليين تضم أفرادًا من الأسرة الحاكمة، ومسؤولين حكوميين كبارًا حاليين وسابقين، وأبرز رجال وسيدات الأعمال. ويسعدنا أن نناقش اهتمامكم وأن نصلكم بأنسب الشركاء والكفلاء.

الضرائب رسوم إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد والمؤسسات أو المنظمات لتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المجتمع. وتُعد مسؤولية اجتماعية، ومن الحق والمشروع أن يسهم أفراد المجتمع بنصيبهم فيه من خلال دفع الضرائب. ولذلك يُتوقع من كل فرد في المجتمع أن يسهم، وقطر ليست استثناءً.