لماذا تبدأ عملك في المناطق الحرة في قطر

11/02/21

نظمت هيئة المناطق الحرة – قطر (QFZA) بالشراكة مع رابطة رجال الأعمال القطريين (QBA) ندوة إلكترونية مشتركة حول سبل تأسيس حضور في المناطق الحرة في قطر، بمشاركة أكثر من 112 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.

وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، تعمل رابطة رجال الأعمال القطريين بنشاط على الترويج لهيئة المناطق الحرة – قطر ودعمها في جهود الدولة لاستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي. وشارك في الندوة عدد من الشركاء الاستراتيجيين للرابطة، مثل French Chamber of Commerce & Industry in Qatar وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa).

أُنشئت هيئة المناطق الحرة – قطر في عام 2018 لتطوير عدد من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر وتشغيلها وتنظيمها، ولتوفير فرص وإمكانات إضافية للقطاع الخاص، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تنويع اقتصاد الدولة.

ويوفر تأسيس حضور في المناطق الحرة في قطر عددًا من المزايا للشركات الساعية إلى التوسع إقليميًا ودوليًا، منها التملك الأجنبي بنسبة مئة بالمئة، والوصول إلى الأسواق، وسهولة الوصول والارتباط، والبنية التحتية والقدرات الحائزة على جوائز، والعمالة الماهرة، والإطار القانوني، والإعفاءات الضريبية، وفرص الشراكة وإمكاناتها.

وتسهم هذه المبادرات التي تتبناها دولة قطر في النمو الاقتصادي، إذ يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3% في عام 2021، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوفر المناطق الحرة في قطر للشركات موقعًا استراتيجيًا لتطوير منتجاتها وخدماتها وإنتاجها وتوزيعها على الأسواق في الدول الأخرى، مع إمكانية الاستفادة من حوافز جاذبة عديدة.

وتتمثل أحدث الإضافات إلى محفظة هيئة المناطق الحرة – قطر في شركات تعمل في أنشطة متعلقة بالخدمات اللوجستية والتقنيات الناشئة والتنقل الكهربائي. وتهتم الهيئة بالخدمات اللوجستية والكيماويات والتقنيات الناشئة، فضلًا عن القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بعرض قيمة قوي (مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحلول المدن الذكية، والبتروكيماويات، وغيرها).

وتحدث المشاركون عن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، التي بدأت في عام 1971 حين أصبح البلدان شريكين استراتيجيين، وهو ما يؤكده وجود كبرى الشركات الفرنسية في قطر (مثل Total و Thales و Societe Generale وغيرها)، والاستثمارات القطرية الكبيرة في فرنسا. واليوم، تحتضن قطر أكثر من 200 شركة فرنسية.

وفي الوقت نفسه، تُعد دولة قطر شريكًا رئيسيًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية على مستويات مختلفة، ولا سيما على المستوى الاقتصادي، وهو ما ينعكس في الاستثمارات القطرية الكبيرة في ألمانيا التي تتجاوز 110 مليارات QAR (30 مليار USD)، وفي عدد الشركات الألمانية في قطر (الذي تجاوز 300 شركة، منها Siemens و Volkswagen وغيرها).

يُرجى النقر هنا لمعرفة المزيد عن هيئة المناطق الحرة – قطر، أو النقر هنا للتواصل مع Business Start Up Qatar.