دور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في ترسيخ مكانة قطر مركزًا للاستثمار

03/12/20

احتفلت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC) بالذكرى السنوية الـ 10 لتأسيسها، بعد أن رسّخت سمعة متخصصة بوصفها محكمة دولية، مع إسهامها في تعزيز ودعم تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

ومنذ تأسيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2009، التزمت بأفضل الممارسات الدولية، وأوجدت نموذجًا فريدًا لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الدولية ضمن النظام القانوني للدولة. وتحظى أحكام المحكمة اليوم بانتشار واسع ويُستشهد بها في أنحاء العالم.

وإضافة إلى ذلك، أدت المحكمة دورًا محوريًا في الأعمال التجارية والتنظيمية، ما أسهم في استقطاب الاستثمارات عبر مركز قطر للمال (QFC). وتقدّم المحكمة خدماتها حاليًا لأكثر من 1,000 شركة مسجلة في مركز قطر للمال، بما يتوافق مع المعايير التنظيمية العالية.

وفي ظل قيادة ثلاثة من رؤساء القضاء السابقين في إنجلترا وويلز - Lord Woolf و Lord Phillips ورئيسها الحالي Lord Thomas - حظي هؤلاء اللوردات بدعم متميز من قضاة مرموقين من ولايات قضائية مختلفة تتبع القانون المدني والقانون العام.

وقد شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات عديدة للمحكمة.

ففي عام 2019، أصبحت المحكمة عضوًا منتسبًا في الاتحاد الدولي للتميز القضائي (ICCE) بعد اعتمادها الإطار الدولي للتميز القضائي (IFCE).

وفي عام 2020، تميّزت المحكمة بتنوع واسع، إذ ضمّت قضاة من قطر والكويت والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز واسكتلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وقبرص والهند.

وفي هذا العام، أُطلقت "خدمة المساعدة القانونية المجانية" (Pro Bono Service) لضمان وصول الأفراد ذوي الموارد المالية المحدودة إلى العدالة. وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في ضوء تأثير جائحة Covid-19، إذ تتيح الحصول على المساعدة القانونية للجهات التي تواجه منازعات غير متوقعة.

ومن الخطوات المهمة الأخرى للمحكمة إطلاق نظام eCourt لإدارة القضايا في فبراير 2018، الذي يتيح دورة إجراءات قضائية عن بُعد بالكامل. وقد عقدت المحكمة أول جلسة استماع عن بُعد بالكامل في عام 2020، ما أتاح للشهود والمحامين والقضاة وموظفي المحكمة من دول مختلفة الإسهام في إجراءات قضائية فعّالة وناجعة.

كما أنشأت المحكمة مؤخرًا خدمة للوساطة يقدمها وسطاء دوليون ووطنيون، تتيح للأطراف فرصة أو إمكانية تسوية منازعاتهم وديًا، دون اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي، وبصورة سرية.

وركزت المحكمة كذلك على تطوير القطاع القضائي في دولة قطر، وأسست منتدى قطر للقانون، وهو حدث دولي يجمع أبرز الشخصيات القانونية الدولية.

يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز قطر للمال، فضلًا عن أبرز الجهات المعنية في دولة قطر وعن Business Start Up Qatar.