مركز قطر للمال يعلن زيادة بنسبة 63.7% في الشركات الجديدة في 2020

23/01/21

حقق مركز قطر للمال (QFC) نموًا سنويًا قياسيًا بنسبة 63.7% في عدد الشركات الجديدة المسجلة في 2020 مقارنة بعام 2019. وتشير البيانات إلى ترخيص 334 مؤسسة في 2020 مقارنة بـ 200 مؤسسة في 2019. وتقرّب هذه التطورات الأخيرة مركز قطر للمال من تحقيق هدفه المتمثل في ترخيص 1,000 شركة في 2022، تماشيًا مع استراتيجيته لعام 2022.

وقد سُجّلت الشركات الجديدة في قطاعات متنوعة، منها الخدمات المالية وغير المالية. وزادت المجموعات الاستراتيجية التي تضم الرياضة والإعلام والمال بواقع 62 شركة جديدة تحت مظلة مركز قطر للمال.

وقد فرض تفشي الجائحة قيودًا وحدودًا، وأتاح في الوقت ذاته فرصًا وإمكانات، لا سيما لتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في الخدمات المالية وغير المالية. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 139.5% في الشركات الجديدة في القطاع الرقمي، وإلى إطلاق ترخيص للشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع في مجال التكنولوجيا المالية، مع 91 شركة جديدة من دول ومناطق منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والهند وباكستان.

وتعمل دولة قطر على ترسيخ مكانتها وجهة مزدهرة للمؤسسات والشركاء والمستثمرين العالميين. ويتوقع مركز قطر للمال أن يستمر تقدمه بفضل الاهتمام المرتبط بـ كأس العالم FIFA 2022 إلى جانب الإصلاحات في البيئة القانونية، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، والتحسينات في سهولة ممارسة الأعمال.

وشهد عام 2020 تقديم مركز قطر للمال عددًا من تدابير الدعم لمواجهة القيود والحدود المرتبطة بالجائحة. وشملت هذه التدابير إجراءات رقمية لتأسيس الشركات، وإعفاءات مالية للشركات المسجلة، وسياسة جديدة للخدمات القانونية تتيح لشركات المحاماة المرخصة من مركز قطر للمال خدمة العملاء الدوليين، إلى جانب لوائح جديدة تتيح للمؤسسات المالية المرخصة من المركز تشغيل مكتب تمثيلي في دولة قطر (مع مجموعة من الأنشطة المسموح بها).

إضافة إلى ذلك، أطلق مركز قطر للمال سلسلة للريادة الفكرية بعنوان ‘#AccessQatar: QFC Webcast Series’، تشرك مجتمع الأعمال وتغطي أحدث الاتجاهات في مجموعة واسعة من القطاعات. وشملت موضوعات عام 2020 الاقتصاد القطري والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والقطاع الرقمي والرياضة، فيما ركّزت سلسلة ‘QFC Tech Talk Series’ على منظومة التكنولوجيا المالية.

ومركز قطر للمال منطقة اختصاص داخلية تتمتع بمزايا تنافسية، مثل التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى مئة في المئة، وتحويل الأرباح إلى الخارج بنسبة مئة في المئة، وضريبة على الشركات بنسبة عشرة في المئة على الأرباح المحققة محليًا، والحق في التداول بأي عملة في بيئة قانونية قائمة على القانون العام الإنجليزي. ولديه اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة، والحق في التداول بأي عملة.

يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن مركز قطر للمال (QFC) وأبرز الجهات المعنية، وعن Business Start Up Qatar.