الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود التنويع الاقتصادي في قطر
06/12/20
ثمة إجماع على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تمثل أساس الاقتصادات الوطنية في الدول المتقدمة حول العالم.
وتتصدر الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) جهود تنويع اقتصاد دولة قطر، وتؤدي دورًا مهمًا في تنمية الدولة.
إذ يُصنف أكثر من 96 في المئة من الشركات المسجلة حاليًا في القطاع الخاص في الدولة، البالغ عددها 25,000 شركة، شركاتٍ صغيرة ومتوسطة. ومن المتوقع أن تتمكن الشركات المحلية مستقبلًا من توفير ما يصل إلى 90 في المئة من السلع المطلوبة للمشاريع العامة.
وتعمل البنوك بنشاط على تعزيز تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال برامجها، ومنها برنامجا ‘الضامن’ و‘تطوير’ التابعان لبنك قطر للتنمية (QDB). وتدعم البنوك المحلية تنفيذ هذه البرامج.
وتتمثل أبرز آثار Covid-9 في التراجع الكبير في الأعمال، وتعطل سلاسل الإمداد، ومشكلات السيولة الناجمة عن انخفاض النشاط الاقتصادي. وتتعاون البنوك المحلية مع بنك قطر للتنمية في البرنامج الوطني للضمانات للمشاركين من القطاع الخاص.
واستجابةً لجائحة Covid-19، يُوصى بتقييم الأضرار التي لحقت بالأعمال، ومراجعة الخطط المالية وغير المالية، واستكشاف مصادر إيرادات جديدة، وتقييم هيكل التكاليف، وإعادة تنشيط العلاقات مع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة، ووضع خطة طوارئ للأزمة المقبلة.
وفي ضوء أثر جائحة Covid-19، تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أدت تاريخيًا دورًا بالغ الأهمية في التعافي من الأزمات.
يُرجى النقر على الرابط والتواصل معنا لمعرفة المزيد عن المبادرات ذات الصلة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وعن Business Start Up Qatar.
