قطر تنجح في تعزيز أمن السلع الغذائية الأساسية

17/09/23

حققت قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تقارب 100% من إمدادات السلع الغذائية الأساسية، تماشيًا مع السياسة الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مطلع القرن.

وقد عززت الاضطرابات الاقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية الأمن الغذائي. فحتى نحو 2016-17، كانت قطر تستورد نحو 85% من غذائها، يُنقل 40% منه عبر الطرق البرية مرورًا بالمملكة العربية السعودية.

ولمعالجة الاعتماد على الاستيراد، سرّعت قطر تدريجيًا تنويع مصادر إمداداتها وتوطين إنتاج الغذاء. وبحلول أكتوبر 2021، أظهرت التقارير أن معدل الاكتفاء الذاتي من خمسة أصناف أساسية من الخضروات بلغ 46%، فيما بلغ 100% من الدواجن الطازجة، و70% من التمور، و75% من الأسماك. وتحتل الدولة الآن المرتبة 24 عالميًا في مجال الأمن الغذائي.

ونظرًا لأهميته، أصبح الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للحكومة منذ عقد الـ 2000. وتتألف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في قطر 2018-2023 من أربعة محاور: تنويع طرق التجارة، والنقل الفعال مع الحد من الهدر، وبناء مرافق التخزين، والزراعة المحلية الفعالة.

وكانت إحدى الاستراتيجيات الاستثمارية السابقة تقوم على شراء المزارع والشركات الزراعية في مناطق أخرى. غير أن هذه الاستراتيجية حققت نتائج متباينة، إذ أدى الاستثمار الوافد إلى رفع تكلفة الأراضي، بما في ذلك على المزارعين المحليين. علاوة على ذلك، تظل الشركات في الدول الأجنبية خاضعة لقوانين تلك الدول، التي يمكن لحكوماتها تقييد الصادرات أو حتى حظرها من أجل تأمين الإمدادات لسكانها المحليين.

ولمعالجة هذه المشكلات، تحولت الاستراتيجية الاستثمارية لقطر في عام 2010 إلى التركيز على توطين إنتاج الغذاء من خلال توظيف التكنولوجيا الزراعية، ومنها تقنيات الزراعة المائية والزراعة العمودية والذكاء الاصطناعي، التي أتاحت تحقيق إنتاجية عالية لمجموعة من الأغذية على نطاق واسع. وقد أتاحت هذه التطورات مجموعة كبيرة من الفرص، وتُدعى الشركات بانتظام إلى التقدم بعطاءات في المناقصات أو تقديم خبراتها.

وقد حققت السياسة الزراعية لقطر نجاحًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، ويُعد ذلك إنجازًا لافتًا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدولة تكاد تكون صحراء بالكامل.

تقدم Business Start Up Qatar شبكة من الخبراء والمختصين على امتداد دورة حياة الأعمال. ويمكننا تقديم الخبرة في أبحاث السوق وتقييمه في قطر، و دراسة الحالة التجارية في قطر، وتطوير نموذج الأعمال في قطر، ودراسة الجدوى وخطة العمل في قطر، والهيكلة التنظيمية والتشغيلية في قطر، و الكفالة والشراكة في قطر، وتأسيس الشركات في قطر، وغيرها.

يُرجى النقر على الرابط لمعرفة المزيد عن الفرص والإمكانات في دولة قطر، وعن مبادرات Business Start Up Qatar.