غرفة قطر تتوقع أن يكون 2021 عام التعافي الاقتصادي
12/01/21
تتوقع إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر أن يكون عام 2021 عام تعافٍ للاقتصاد القطري (من تداعيات Covid-19)، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% مقارنةً بانخفاض نسبته 2.6% في 2020، وفقًا للمؤشرات الرئيسية للموازنة.
وتقدّر موازنة عام 2021 إجمالي الإيرادات بنحو 160.1 مليار QAR (43.9 مليار USD)، وإجمالي النفقات بنحو 194.7 مليار QAR (53.3 مليار USD).
وتشير أرقام جهاز التخطيط والإحصاء (PSA) لشهر أكتوبر 2020 إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية بلغ 23.6 مليار QAR (6.5 مليار USD)، ما يعني زيادة بنسبة 15.7% مقارنةً بشهر سبتمبر 2020.
وأظهر الميزان التجاري لقطر (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) فائضًا قدره 7.0 مليار QAR (1.9 مليار USD)، ما يعني زيادة بنسبة 9.5% مقارنةً بالشهر السابق. وفي أكتوبر 2020، بلغ إجمالي الصادرات 15.3 مليار QAR (4.2 مليار USD) بزيادة نسبتها 14.1%، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه 8.3 مليار QAR (2.3 مليار USD) بزيادة نسبتها 18.3%. وجاءت الصين في صدارة وجهات الصادرات القطرية بحصة بلغت 14% من التجارة الخارجية لقطر.
وبلغت تجارة القطاع الخاص 1.2 مليار QAR (340 مليون USD)، ما يعني زيادة بنسبة 13.7% مقارنةً بشهر سبتمبر 2020، و117% مقارنةً بشهر أبريل 2020. ويوضح هذا الارتفاع الكبير في تجارة القطاع الخاص أن الاقتصاد يتعافى من آثار الجائحة.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة بنهاية عام 2020 نحو 927 منشأة، مقارنةً بـ 862 منشأة في بداية عام 2020.
وفي أكتوبر 2020، استقبلت إيطاليا أكبر قدر من صادرات القطاع الخاص بقيمة 336 مليون QAR (92 مليون USD) وبحصة بلغت 27.1% من إجمالي الصادرات، تلتها الهند (22.5%)، ثم ألمانيا (10.0%)، ثم تركيا (7.3%)، ثم عُمان (6.3%).
وتصدرت الدول الأوروبية المناطق التي استقبلت صادرات القطاع الخاص بقيمة 555 مليون QAR (152 مليون USD) وبحصة بلغت 44.7% من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الآسيوية (41.5%)، ثم دول مجلس التعاون الخليجي (7.7%)، ثم الدول العربية (5.0%)، ثم الدول الأفريقية (0.8%).
يُرجى النقر على الرابط والتواصل لمعرفة المزيد عن أحدث التطورات في دولة قطر وعن Business Start Up Qatar.
