توسع القطاع الخاص يشير إلى تعافٍ اقتصادي في 2021
15/12/20
يُتوقع أن تعود قطر إلى النمو الاقتصادي في 2021 بفضل إصلاحاتها الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع الطلب على النفط والغاز مع خروج الدول من الجائحة وإعادة فتح الاقتصادات. وقد أدت هذه العوامل إلى تحسن تعافي بورصة قطر، التي تجاوزت حاجز 10,000 نقطة وأغلقت على ارتفاع بنحو 2% منذ بداية العام.
ويُعد نمو الشركات والمشاريع الجديدة عاملًا آخر مساهمًا، إذ يتوقع المحللون نموًا بنسبة 2.5% لاقتصاد قطر في 2021، مقارنةً بانكماش متوقع بنسبة 4.5% هذا العام.
وإلى جانب ذلك، يبدو أن القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر يتجه إلى إنهاء عام 2020 بصورة إيجابية، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر نوفمبر. فقد ارتفع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020، وسجلت معدلات التوظيف أعلى مستوياتها منذ يناير 2019، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة وسط أداء قوي في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، فضلًا عن تجارة الجملة والتجزئة.
تُعد مؤشرات مديري المشتريات استنادًا إلى استطلاع يشمل 400 شركة في القطاع الخاص بدولة قطر، ويغطي قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.5 في نوفمبر مقارنةً بـ 51.5 في أكتوبر، وهو ما يعكس تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتُصدَّر منتجات الصناعات التحويلية القطرية بصورة رئيسية إلى شرق آسيا، حيث كانت آثار الجائحة أخف منها في الغرب.
وقد عززت هذا التعافي مبادرات مصرف قطر المركزي التي شملت الضمانات للبنوك في الدولة والبرنامج الوطني للضمانات لدعم القطاع الخاص.
يُرجى النقر على الرابط والتواصل لمعرفة المزيد عن التوجهات في دولة قطر ومبادرات Business Start Up Qatar.
